أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستوقف فرض أي رسوم جمركية على بعض الواردات الفرنسية مثل مستحضرات التجميل وحقائب اليد

وذلك ردا على ضريبة الخدمات الرقمية التي أعلنت واشنطن بأنها ستلحق الضرر بشركات التكنولوجيا الأمريكية ويتم التحقيق في ضرائب مماثلة في أماكن كثيرة.

أعلن مكتب الممثل التجاري الأمريكي أن هذه الرسوم الجمركية تمثل نسبة ٢٥% من وأردات السلعة الفرنسية تمثل قيمة الواردات الفرنسية ١.٣مليار دولار كل عام من المقرر أن يتم التنفيذ في تعليق هذه السلع إلى أجل غير مسمى.

أعلنت واشنطن أن هذه الرسوم الجمركية في شهر يوليو بعد ظهور تحقيق أمريكي بأن ضريبة الخدمات الرقمية التابعة لفرنسا قد خصصت بطريقة عادلة شركات خاصة بأمريكا

مثل جوجل وفيس بوك وأبل، تتطلع فرنسا ودول أخرى كثيرة إلى الضرائب الناتجة عن الخدمات الرقمية لأن هذه الخدمات الرقمية تعتبر وسيلة لرفع الإيرادات عن طريق العمليات المحلية الخاص بشركات التكنولوجيا الكبرى التي يعرف عنها بأنها تحقق ربح عالي في الأسواق المحلية

وتقدم مساهمات قليلة للخزائن العامة كما أعلن مكتب الممثل الأمريكي أن توقف العمل ضد فرنسا سيعطي فرصة لواشنطن كي ترد رد منسق على عشرة تحقيقات خاصة بضرائب مماثلة في بريطانيا والهند وإيطاليا وبلاد أخرى.

رحبت المجموعات الصناعية والقادة الأوروبيون بالأنباء وقالوا بأن هذه الأنباء ستعطي فرصة ووقت كافي لكي تتم محادثات حول حل ضريبي عالمي ستجنى ثمار هذه النتائج

كما أعلنت الوكالة في بيان للممثل التجاري التابع لأمريكا بأنه تم عمل تعليق للرسوم الجمركية في إطار التحقيق الجاري بخصوص رسومDST تم تبني هذه التحقيقات في عشر ولايات قضائية ولم يتم حتى الآن تحديد الإجراءات التجارية المتوقعة في الحالات الأخرى.

أعلن وزير المالية الفرنسي دعوته لحل عالمي وأن الخلافات التجارية الموجودة بين أوروبا والولايات المتحدة ستجعل الخاسرين فقط خلال وقت الأزمة كما أكد المفوض التجاري الخاص بالاتحاد الأوروبي رغبة بروكسل في العمل على وجود حل عالمي كي تفرض عادلة على القطاع.