العرب نيوز

سبب إقالة رئيس ديوان الهيئة التونسي

وفي بداية مقالنا لهذا اليوم سبب إقالة رئيس ديوان الهيئة التونسي ، قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الخميس، إقالة مدير ديوان الهيئة؛ بسبب التضارب الذي حدث في أعداد الناخبين الذين صوتوا في الاستفتاء الأخير على الدستور، الاثنين الماضي، والذي أثار انتقادات واسعة من جانب جمعيات حقوقية وبعض المنظمات التي راقبت عملية التصويت وهنالك الكثير من المعلومات التي سوف نبينه عبر موقع جيزان نت في الموضوعات ما هي الأخطاء في نتائج الاستفتاء تطيح رئيس ديوان هيئة الانتخابات و كيف تمت عملية فشل الاستفتاء وسقط دستوره و ما هو الخلل في نتائج الاستفتاء و ما هو أراء خبراء في القانون الدستوري

ما هي الأخطاء في نتائج الاستفتاء تطيح رئيس ديوان هيئة الانتخابات

أعلنت هيئة الانتخابات التونسية، اليوم الخميس، أنها قررت إعفاء رئيس ديوان الهيئة عمر بوسته، بسبب الأخطاء التي تسربت أمس إلى جداول المحافظات المعتمدة في عملية الاستفتاء, وكانت الهيئة قد نشرت، الثلاثاء، على صفحتها نتائج أولية للاستفتاء، قبل أن تقوم بحذف هذه النتائج ونشر نتائج أخرى مكانها، تضمنت تغييراً كبيراً في الأرقام المعلنة بالنسبة لأغلب الدوائر الانتخابية (25 دائرة من أصل 33), وكانت عدة أحزاب قد نددت بهذا التضارب في الأرقام المعلنة من قبل هيئة الانتخابات والأرقام المنشورة, حيث قال عضو الهيئة، تليلي المنصوري، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إنه تم إعفاء رئيس ديوان الهيئة بسبب أخطاء قام بها، وبعد محاولته الاجتهاد في تجميع نتائج المحافظات في جدول واحد، ولم يتثبت من تطابق الأرقام وتبويبها مع المحافظات، فالأرقام صحيحة ولكنها لم تكن مرتّبة، ونتج عنها شوشة كبيرة”، مشيراً إلى أن “النتائج الرسمية صحيحة وتمت بمحاضر وبالمعاينات والإمضاءات وصدرت رسمياً”, كما وأوضح أن “ما حصل هو مجرد جدول إداري لا قيمة قانونية له، ومحاولة لجمع نتائج المحافظات نتج عنها خلل في التوزيع، فتم سحبه لأنه لا قيمة له وغير معتمد في النتائج، وهو اجتهاد إداري لوضع جدول واحد، وتم تعويضه بتفاصيل النتائج في كل هيئة فرعية”.

كيف تمت عملية فشل الاستفتاء وسقط دستوره

‏‎وفي سياق متصل، قالت حركة النهضة التونسية: “لقد فشل الاستفتاء، وسقط بالتالي مشروع الدستور، وبقي دستور 2014 دستور الثورة الشرعي، ‏ساري المفعول رغم الانقلاب عليه، انقلاب يبقى دائماً فاقداً للشرعية والمشروعية”, حيث أضافت الحركة في بيان لها: “مهزلة الاستفتاء لم تنتهِ بعد، بكل ما سبقها وما رافقها من تحايل ومغالطة وما نتج عنها من ‏فشلٍ.‏ ورغم كل ذلك، وكما كان متوقعاً ونبهنا إليه في حركة النهضة، فإن الانقلاب ومن معه ‏ماضون في طريق إغراق البلاد في الاستبداد السياسي”, كما واعتبرت النهضة، في بيانها، أن “سعيد عمل على تمرير دستور كتبه بنفسه يعطي فيه لنفسه صلاحيات فرعونية، ويهمش فيه كل ‏مؤسسات الدولة ويرهنها إليه، وعلى رأسها السلطة التشريعية والسلطة القضائية وهيئة الانتخابات… ‏إلخ”, حتي حول مجريات الاستفتاء اعتبرت الحركة أن “مقاطعة 75‌‎%‌‏ على الأقل من المسجلين في السجل الانتخابي لهذا الاستفتاء المفتعل، لَتُعَبِر عن ‏رفض الشعب لهذا المشروع، وبالتالي سقوطه نهائياً، إذ الدساتير هي العقد الاجتماعي الأول ‏وقانون القوانين، ولا تُمرر إلا بمشاركة لا تقل عن 50‌‎%‌‏، فكيف إذا كانت المشاركة رغم كل ‏ضروب التزييف لا تزيد عن ربع المسجلين”.

ما هو الخلل في نتائج الاستفتاء

ومن ناحيتها، تقول الهيئة: إن مجريات الاستفتاء والاقتراع كانت قانونية ولا تشوبها شائبة، لكنها أقرت بوجود خطأ في عدد أصوات الناخبين، وعلى إثر ذلك أقالت مسؤولين من بينهم مدير الديوان, أما على صعيد المنظمات المدنية والرقابية، فبعضها أشار إلى وجود خلل في النتائج معتبرة أنها غير صحيحة أيضًا على غرار القوى السياسية، كما طالبت منظمة “أنا يقظ” الرقابية بإعادة فرز الأصوات تحت إشراف هيئة محايدة ومستقلة ,ما هو تعليق الولايات المتحدة على استفتاء  الذي أجرته تونس بشأن مشروع الدستور , علقت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، على الاستفتاء الذي أجرته تونس الإثنين الماضي على مشروع الدستور الجديد , وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن بلاده تدعم بقوة التطلعات لتحقيق الديمقراطية في تونس ,كما وأعلنت هيئة الانتخابات التونسية، مساء الثلاثاء، فوز مسودة الدستور بموافقة غالبية الشعب، مشيرة إلى أن 94.60% صوتوا بـ “نعم” لصالح الدستور الجديد, والدستور التونسي الجديد يقطع مع مسار إخواني كبل الحقوق والحريات ووضع قانونا على مقاس أطماع تنظيم استنزف الدولة وشعبها.

ما هو أراء خبراء في القانون الدستوري

ويجمع خبراء في القانون الدستوري على أنه يشكل ويستبطن قطيعة مع دستور صاغه الإخوان وأصدروه في 2014، ويكتب انعطافه إيجابية بمسار إصلاحي بدأه سعيد منذ 25 يوليو/ تموز 2021، ويستكمل لمساته باستفتاء حول دستور جديد يضبط شؤون الدولة ويخرج شعبها من الضيق, وتمثل التغيير الكبير الذي حصل على الدستور في إقرار واضح لنظام رئاسي ولم يعد للرئيس فيه صلاحيات الدفاع والخارجية كما نص عليها دستور 2014، بل توسعت لتشمل أبعد من ذلك اختصاصات تعيين الحكومة والقضاة وتقليص النفوذ السابق للبرلمان, وأصبح لرئيس الجمهورية حق تعيين رئيس الحكومة وبقية أعضائها باقتراح من رئيس الحكومة كما يُخوّل له الدستور إقالتها دون أن يكون للبرلمان دور في ذلك, كما أن للرئيس، القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، ولمشاريعه القانونية “أولوية النظر” من قبل نواب البرلمان, فضلا عن ذلك، انقسمت الوظيفة التشريعية بين “مجلس نواب الشعب” ينتخب نوابه باقتراع مباشر لمدة خمس سنوات و”المجلس الوطني للجهات” ويضم ممثلين منتخبين عن كل منطقة على أن يصدر لاحقا قانون يحدد مهامه, وإجمالا، يقدم مشروع الدستور الجديد الأساس القانوني باعتباره القانون الأعلى للبلاد، لمسار إصلاحي يقطع مع حقبة حكم الإخوان التي أربكت دواليب الدولة وقادتها إلى حافة الإفلاس، وضربت المقدرة الشرائية للمواطنين ما فجر أزمة خانقة.

 

ونكون بذلك توصلنا الى نهاية مقالتنا التي الذي تحدثنا فيه عبر موقع جيزان نت والتي كانت بعنوان سبب إقالة رئيس ديوان الهيئة التونسي وبينا ما هي الأخطاء في نتائج الاستفتاء تطيح رئيس ديوان هيئة الانتخابات وكذلك كيف تمت عملية فشل الاستفتاء وسقط دستوره وذكرنا ما هو الخلل في نتائج الاستفتاء وشرحنا ما هو أراء خبراء في القانون الدستوري وأتمنى ان اكون قد بينت جميع المعلومات وان تكونوا  قد استمتعتم معنا

السابق
من هو خضر شكري يعقوب البطل
التالي
من هو سلطان العماني ويكيبيديا